مصر تكشف عن استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون لرفد اقتصادها بـ18 مليار دولار بحلول 2040

CNN الاقتصادي

تاريخ النشر: 15 أغسطس 2024

شفت الحكومة المصرية اليوم عن «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون»، وذلك في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغيّر المناخ.

وصرّح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون» تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تلعب الاستراتيجية دوراً محورياً في تنشيط قطاع الطاقة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرض مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ، وتتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.

ولفت الحمصاني إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تم إنشاؤه عام 2023، بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية للدولة، سوف يتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي، لقياس التقدم المحرز وفق المستهدفات، حيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040، واستحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بحلول ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تطوير موقع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر تحت رعاية مجلس الوزراء المصري، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص، موضحاً أن الموقع الإلكتروني يضم أهم الميزات التنافسية التي تعزز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر مثل الموقع الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية، فضلاً عن شركاء النجاح في هذا الاستثمار الواعد.

كما يتضمن معلومات عن خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر والاتفاقيات الإطارية التي أجرتها مصر في هذا الشأن، والإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعرض أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تهدف إلى تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نحو 5 إلى 8 في المئة من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.