محاكم تينيسي “تكافح” لتوفير محامين لمن لا يستطيعون تحمل التكاليف
ناشفيل، تينيسي – توصلت مراجعة أجراها مراقب الخزانة في ولاية تينيسي لنظام المحاكم في الولاية إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات عندما يتعلق الأمر بتوفير التمثيل لأولئك غير القادرين على تحمل تكاليف المشورة القانونية.
يذكر تقرير مراجعة أداء نظام المحاكم في تينيسي الصادر عن مكتب مراقب الحسابات أن “نظام المحاكم في تينيسي لا يزال يواجه تحديات في توفير التمثيل للأفراد المعوزين الذين يحق لهم دستوريًا أو قانونيًا تعيين محامٍ”.
في عام 2017، أصدرت فرقة عمل تمثيل المعوزين تقريرًا حول نفس القضية، حيث شاركت توصياتها مع الجمعية العامة لولاية تينيسي لإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على تشغيل برنامج تمثيل المعوزين. ومع ذلك، ينص التقرير على “عدم اتخاذ أي إجراء لإنشاء اللجنة المستقلة على النحو الموصى به”.
كما أوصت فرقة العمل بزيادة الدفع للمحامين الخاصين والأوصياء المؤقتين (المحامين المعينين من قبل المحكمة لمصلحة العميل) الذين يتولون قضايا المعوزين من خلال زيادة التمويل الحكومي بمقدار 20.3 مليون دولار. ومع ذلك، تمت الموافقة على 9.7 مليون دولار فقط من الطلب المقدم للبرنامج لعام 2018-2019.
ومن الجدير بالذكر أن التقرير يذكر أنه في عام 2023، أصدر المكتب الإداري للمحاكم طلبًا لميزانية عام 2025 بمبلغ إضافي قدره 26 مليون دولار لزيادة أتعاب المحاماة. وفي أبريل/نيسان من هذا العام، وافقت الجمعية العامة على مبلغ 8.594 مليون دولار (متكرر)، مما أدى إلى زيادة أتعاب المحاماة التي تدفعها الدولة بمقدار 10 دولارات.
